به نقل از «عصر ایران»

تله پاتی؛ تراشه‌ای با هدف اتصال مغز انسان به کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۳۸۱۱

 عصر ایران؛ لیلا احمدی: هفته‌نامۀ  اکونومیست مهم‌ترین خبرهای یک هفته را از این قرار روایت کرده است:

 1- عزل و بازداشتِ نخست‌وزیرِ پاکستان 

   "عِمران‌خان" (نخست‌وزیر سابق پاکستان)، به دلیل افشای اسرار دولتی به 10 سال زندان محکوم شد. او برای به اشتراک‌گذاشتنِ محتویاتِ تلگرافی محرمانه و افشای سندِ دیپلماتیک در نشستی سیاسی، مجرم شناخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قهرمانِ ملیِ کریکت، به اتهام فساد در زندان است و از شرکت در انتخابات هشتمِ فوریۀ پاکستان منع شده است. خان همۀ اتهامات را رد و اعلام کرده انگیزۀ سیاسی پشت‌بندِ این اتهام‌زنی‌ها است. 
 
2- رکود اقتصادیِ اتحادیۀ اروپا و منطقۀ یورو 

   اقتصاد اتحادیۀ اروپا و منطقۀ یورو در 3 ماهِ پایانی سال 2023 دچار رکود شد. اقتصادِ اتحادیۀ اروپا در مقایسه با سال گذشته فقط 0.2 درصد رشد کرده است. عملکرد آلمان در این بین بسیار ضعیف بوده و اقتصاد آن نسبت به 3 ماه قبل، 0.3 درصد کاهش داشته است.  کاهش رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصادِ بلوکِ غرب با رشدی بیش از انتظار در ایتالیا و اسپانیا جبران شده است. 

  3- تخمینِ رشد جهانیِ "صندوق بین‌المللی پول" 

    صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینیِ رشد جهانی خود برای سال 2024 را با استناد به انعطاف‌پذیریِ اقتصاد آمریکا، افزایش حمایت مالیِ چین و قدرت‌های اقتصادی در بازارهای نوظهور ارتقا داد. این صندوق انتظار دارد اقتصاد جهان در سال جاری 3.1 درصد رشد کند که از پیش‌بینیِ 2.9 درصدیِ ماه اکتبر، بالاتر است. 
 
4- ادامۀ مذاکرات برای توقفِ جنگ غزه 

   "اسماعیل هنیه" (رهبر حماس) اعلام کرده این گروهِ شبه‌نظامی در حال بررسیِ پیشنهادی برای توقفِ جنگ در غزه است. این طرح حاصلِ مذاکرۀ مقامات آمریکا، اسرائیل، مصر و قطر است؛ بااین‌حال "بنیامین نتانیاهو" (نخست‌وزیر اسرائیل) می‌گوید تا زمانی‌که اسرائیل به پیروزی کامل دست نیابد، با آزادی تعداد زیادی از اسرای فلسطینی یا عقب‌نشینی از غزه موافقت نخواهد کرد. 
 
5- کش‌و‌قوسِ تحریم‌های آمریکا در ونزوئلا 

پس از این‌که دادگاه عالیِ ونزوئلا، ممنوعیت نامزدیِ رهبر اپوزیسیون برای ریاست‌جمهوری را تأیید کرد، آمریکا بار دیگر تحریم‌ علیه شرکت دولتیِ استخراج طلا در ونزوئلا را اعمال کرد. پس از موافقتِ رئیس‌جمهوری ونزوئلا برای برگزاریِ انتخاباتِ عادلانه، آمریکا تحریم‌های خود، از جمله تحریم‌های نفتی را در اکتبر سال گذشته کاهش داده بود. حالا آمریکا اعلام کرده درصورتی‌که رأی‌گیریِ آزاد برگزار نشود، توقفِ تحریم‌ها را که قرار بود در ماه آوریل به پایان برسد، تمدید نخواهد کرد. 
 
6- کاهش تولیدِ نفتِ آرامکو 

   "آرامکو"ی عربستان اعلام کرده در پی دستور وزارت انرژیِ پادشاهِ صحرا از برنامه‌های مربوط به افزایش تولیدِ روزانۀ نفت خود صرف‌نظر می‌کند و به جای افزایش تولید تا 13 میلیون بشکه در روز، میزانِ 12 میلیون بشکه حفظ خواهد شد. این غول نفتی دلیلی برای این تغییر ارائه نکرده است. با انتشار این خبر، قیمت نفت با افزایش مواجه شد. 
 
7- کاشت اولین تراشۀ مغزیِ شرکتِ نورالینک 

   "نورالینک" (شرکت آمریکاییِ ایلان ماسک در زمینۀ فناوری نورون یا فناوری عصبی)، اولین تراشۀ مغزیِ خود را در مغز انسان کاشت. ماسک گفته نتایج اولیه، امیدوارکننده است. این تراشۀ ایمپلنت‌شده، "تله‌پاتی" نام دارد و در پیِ راهی برای اتصال مغز انسان به رایانه برای درمانِ اختلالاتِ پیچیدۀ عصبی است.

   این اولین بار نیست که تراشه در مغز انسان کاشته می‌شود. برخی رقبای نورالینک مانند "بلک‌راک نوروتک"، پیش از این تراشه‌های زیادی در مغز انسان کاشته‌اند. هدف از این کار، توسعۀ رابط‌های مغز و رایانه برای بازیابیِ شنوایی، بینایی و انواع اختلالات حرکتی است. با پیشرفت فناوری، شاهد ظهورِ واسطه‌های مغز و رایانه، بهبود حافظه، درمانِ فلجِ اندام و بیماری‌هایِ "سلامت روان" مانند اضطراب و افسردگی خواهیم بود. 
     
8- کاهشِ نرخ تورم در اقتصاد اروپا 

  کاهش نرخ بهره در سال 2024 تقریباً امری مسلم است. شیبِ تورم نیز همچنان رو به کاهش است و نسبت به داده‌های دسامبر، اندکی افزایش یافته است. روز سه‌شنبه، آمار تولید ناخالص داخلی (مربوط به 3 ماهۀ پایانی سال )2023 نشان داد اقتصاد اتحادیۀ اروپا و زیرمجموعۀ منطقۀ یورو وضعیت راکدی دارد. در مقایسه با 1 سال گذشته نیز تقریباً هیچ رشدی مشاهده نشده. مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها هنوز در مورد وضعیت اقتصادی محتاط هستند. 

  آمارهای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند اقتصاد اروپا ضعیف است، اما دچار رکود نشده. این یافته به بانک مرکزیِ اروپا کمک می‌کند این موضوع را مطرح کند که نرخ‌ها می‌توانند برای مبارزه با تورم بالا بمانند. درعین‌حال، انتظار بانک مرکزی اروپا برای بهبود اقتصادی در سال 2024 ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد. بانک مرکزیِ اروپا می‌خواهد قبل از تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره، داده‌های بیشتری به دست آورد.

9- چشم‌انداز تاریکِ توافق مرزی 

    سنای آمریکا روز سه‌شنبه جلسه تشکیل داد و امیدوار است متنِ "توافقنامۀ امنیتِ مرزیِ" را در این هفته منتشر کند. مخاطراتِ این طرح بسیار زیاد است. جمهوری‌خواهان تصویبِ بودجۀ اوکراین و اسرائیل را منوط به مقابله با مهاجرت غیرقانونی (که در حال افزایش است) کرده‌اند. 
 
   طرفین هفته‌ها در حال مذاکره بودند. بنا به گزارش‌ها، این توافق شامل سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند اعطای اختیار به رئیس‌جمهور برای بستن مرزها در صورت افزایش گذرگاه‌هاست؛ اما احتمال این‌که هر دو مجلس با متن موافقت کنند، اندک است.

 چپ‌گرایان، قوانین سختگیرانه را رد می‌کنند. برخی دیگر مخالفِ کمک به اسرائیل هستند. تهدید بزرگتر اما مربوط به جناح راست است. جمهوری‌خواهان امیدوارند ناکامی‌های جو بایدن در موضوعِ امنیتِ مرزی به تلاش او برای انتخابِ مجدد لطمه بزند. دونالد ترامپ که در حال حرکت به سمتِ نامزدیِ جمهوری‌خواهان است، ترجیحات خود را به وضوح بیان کرده است. او روز شنبه اعلام کرد: «توافق مرزیِ بد» به مراتب بدتر از عدم توافق است. 
 
10- طرح استیضاحِ وزیر امنیتِ داخلیِ آمریکا با تکیه بر قوانینِ مهاجرتی 

   در حالی که مباحثِ امنیتِ مرزی در آمریکا ادامه دارد، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان تقصیرها را به پای "آلخاندرو مایورکاس" (وزیر امنیت داخلیِ بایدن) انداخته‌اند. روز سه‌شنبه کمیته‌ای به رهبریِ جمهوری‌خواهان، موارد استیضاح او را بررسی خواهد کرد. 
 
  اعضای جمهوری‌خواه ادعا می‌کنند مایورکاس با ممانعت از بازداشتِ برخی مهاجران و اتخادِ سیاستِ "گرفتن و رها کردن"، از قوانین مهاجرتی سرپیچی کرده است. دولت بایدن می‌گوید اگرچه ممکن است به برخی مهاجران به جای بازداشت، آزادیِ مشروط اعطا شود، اما همیشه تعداد بیشتری از مهاجران اخراج می‌شوند. 

  دموکرات‌ها می گویند مایورکاس هیچ تخلفِ منجر به استیضاحی مرتکب نشده است. آن‌ها این موضوع را "اختلاف سیاسی" قلمداد می‌کنند. گروهی از کارشناسانِ قانون اساسی هم با آن‌ها موافقند و این اتهامات را «انحراف آشکار از قانون اساسی» می‌خوانند. هرچند سنا با اکثریت دموکرات، محکوم نخواهد شد؛ اما دست‌کم جمهوری‌خواهان نظر خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. 
 
11- بررسی وضعیتِ هوش مصنوعی در برترین شرکت‌های فناوری 

  دو غول فناوری، "آلفابت" (شرکت مادر گوگل) و "مایکروسافت"، روز سه‌شنبه درآمد 3 ماهۀ خود را گزارش خواهند داد. هر دو شرکت، سرمایه‌گذاریِ زیادی روی هوش مصنوعیِ مولد کرده‌اند. مایکروسافت این مسئولیت را تا حدی به لطف سرمایه‌گذاری در "اوپن‌اِی‌آی"، استارت‌آپِ"چت جی‌پی‌تی"، محقق کرده است و می‌کوشد این فناوری را از وُرد به ویندوز منتقل کند. آلفابت نیز از این روش پیروی کرده و هوش مصنوعی را به نرم‌افزارهایِ گوگل‌داکز و موتور جستجوی خود تزریق کرده است. 
 
سرمایه‌گذاران هیجان زیادی دارند. از زمان انتشارِ چت جی‌پی‌تی، قیمت سهامِ آلفابت تا 51 درصد و سهام مایکروسافت تا 58 درصد افزایش یافته است. این افزایش به مایکروسافت کمک کرده در ماه ژانویه از "اپل" (باارزش‌ترین شرکت جهان) پیشی بگیرد.  
 
12- کاهشِ چشم‌گیرِ نقل و انتقالاتِ فوتبالِ اروپا 

   به گزارش روزنامۀ گاردین، تا 29 ژانویه، باشگاه‌های دسته‌‌برتر انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا 390 میلیون پوند (معادل 495 میلیون دلار) برای استعدادهای جدید در ماه هزینه کرده‌اند. باشگاه‌ها در ژانویه 2023، 967 میلیون پوند در این رابطه هزینه کردند. 
 
  در "لیگ برترِ" ثروتمند انگلیس که بیشترین هزینه را تقبل می‌کند، باشگاه‌ها به طور فزاینده‌ای نسبت به نقضِ قوانین سود و پایداریِ لیگ محتاط هستند. لیگ برتر از 105 میلیون پوند برای حداکثر ضرر مجاز در 3 فصل برخوردار است. تأثیر همه‌گیریِ کووید-19 همراه با تورم، چندین باشگاه را به این حد (یا فراتر از آن) رسانده است. جام ملت‌های آفریقا و تورنمنت‌هایِ جام ملت‌های آسیا نیز دخیل است. جام ملت‌ها، تیم‌ها را در سراسر اروپا کم‌کار کرده و تقاضا برای معاملۀ بازیکنان را کاهش داده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اکونومیست رایانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم